طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس رسید

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه امروز به صحن علنی مجلس آمد، در حالی که یکی از دستورکارهای نشست علنی مجلس شورای اسلامی در هفته‌های گذشته بود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو سال است که در مجلس برای تصویب و قانون شدن معطل مانده بود در حالی که کلیات آن تصویب شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصویب و اجرای این طرح می‌تواند تقاضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز، طلا و... را به شدت کاهش دهد.

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، سپس در کمیسیون فرعی صنایع و معادن و مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد.در ادامه طرح یاد شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این کمیسیون نیز پس از بحث‌وبررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردین‌ماه امسال به تصویب رسید.

اکنون بعد از گذشت حدود ۲ سال بعد از تصمیم‌گیری‌ها توسط نمایندگان در نهایت به صحن علنی مجلس رسیده است.


طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه بدین‌گونه است که ازاین‌پس طبق مدت تملک اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود حاصله، بخشی را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند.
مالیات بر عایدی سرمایه باهدف جلوگیری از تورم و سفته‌بازی، دارایی‌هایی از جمله املاک و خودروها، کلیه انواع طلا و شمش و زیورآلات و انواع ارزهای خارجی را هدف گرفته است.
این مالیات، تنها به دارائی‌های بیش از یک مورد هر شخص بالای ۱۸ سال را شامل می‌شود، و اختلاف بین کلیه دارایی‌ها در زمان خرید نسبت به زمان فروش در سالهای مختلف با درصدهای متفاوت است.
مهم‌ترین هدف مالیات بر عایدی سـرمایه، ایجادکردن یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، ایجادکردن عدالت اجتماعی، برقراری عدالت مالیاتی و سایر موارد است، اجرای این طرح در سال‌های اول می‌تواند منابع مالی مناسبی را جهت تأمین زیرساخت‌های کشور و کاهش فاصله طبقاتی در مالیات ستانی نصیب دولت کند.

دولت سیزدهم پیگیر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه با رویکرد عدالت‌محوری در دریافت مالیات‌ها، مقابله با عملیات سفته‌بازی و تمرکز بر کنترل بی‌ثباتی قیمت‌هاست ازاین‌رو سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید سوق می‌دهد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری و دلالی است
سخنگوی اقتصادی دولت در باره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفته است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرح‌هایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود.
سید احسان خاندوزی عنوان کرد که ۱۶۰ کشور دنیا این قانون را مصوب کردند و ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم، جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و به‌محض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد.
بر اساس پژوهش‌ها، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جهان با نام CGT (Capital Gains Tax) نیز شناخته می‌شود. اولین کشوری که در سال ۱۹۱۳ مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کرد، ایالات متحده آمریکا بود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز درباره این طرح عنوان کرده است که تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، نظر کارشناسی دریافت شده است که امیدواریم به‌زودی شاهد اجرای این طرح در کشور باشیم.

«علیرضا شهبازی» در این باره گفته است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه امتحان خود را در دنیا پس داده، بنابراین به‌عنوان یک مدل مالیاتی استاندارد و مؤثر، می‌تواند در کشور اجرا شود.
به گفته این مسئول، قانون فوق قرار است از دلالی و سفته‌بازی جلوگیری کند، سرمایه از این طریق به‌طرف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شود. به این معنا، جای اینکه مردم دنبال خریدوفروش کالاهایی روند که هیچ نفعی برای اقتصاد ندارد و سوداگری به‌حساب می‌آید، کار تولید را در اولویت قرار می‌دهند.

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باعث رونق تولید می‌شود
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که مالیات بر عایدی سرمایه به شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیات منجر می‌شود از این طریق افراد به‌جای سوداگری به سمت کارهای مولد سوق پیدا می‌کنند.

«محمد برزگری» گفته است که هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است تا اشخاص را به‌جای فعالیت‌های سوداگری در بازارهای مسکن، ارز و طلا به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شوند این نوع مالیات منجر به رونق تولید می‌شود، بهترین جای فعالیت سرمایه‌گذار در کارهای مولد می‌شود و در سوداگری مسکن نخواهد بود.
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه باعث شفافیت می‌شود گفت: وقتی‌که فعالیت‌های تجاری شفاف شد منابع دارایی و اموال اشخاص به‌صورت کامل مشخص می‌شود؛ ازاین‌رو اگر حاصل درآمدی کسی شفاف نبود باید مالیات بدهد این امر منجر می‌شود تا افراد دیگر به سمت سوداگری نروند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی معطل‌مانده است که می‌تواند در کنترل و ثبات قیمت‌ها در بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو نقش بسزایی داشته باشد.
این طرح قابلیت این را دارد که در رویکرد دولت سیزدهم در کنار نهضت ملی ساخت مسکن، مدیریت بازار سهام، افت و خیر قیمت سکه و ارز، قیمت‌های هیجانی را که از سوی سوداگران عرضه می‌شود را کنترل کند و از رکود تورمی، گرانی و بازار سیاه جلوگیری کند.

منبع: ایرنا

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه علنی مجلس سفته بازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۹۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/